أعلن المهندس رأفت هندي، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تداول وتصنيف البيانات، بهدف تأسيس إطار تشريعي متكامل يدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح الوزير، خلال لقاء نظمته جمعية اتصال بحضور نخبة من قيادات وخبراء القطاع، أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط واضحة لتنظيم حركة البيانات داخل الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها باعتبارها من أهم الأصول الاستراتيجية في العصر الرقمي.
التحول الرقمي
وأضاف أن القانون الجديد سينظم آليات استخدام البيانات وتبادلها بين الجهات المختلفة، وفق قواعد تحقق التوازن بين دعم الابتكار والتحول الرقمي، وبين الحفاظ على الخصوصية وتعزيز الأمن المعلوماتي.
الخدمات الرقمية
وأكد هندي، أن الوزارة تتحرك بالتوازي على محور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في إعداد إطار حوكمي شامل لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظل التوسع المتسارع في استخدام المنصات والخدمات الرقمية بين مختلف الفئات العمرية، مشددًا على أن توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والشباب بات أولوية رئيسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء مجتمع أكثر وعيًا بالتحديات السيبرانية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، من خلال تطوير منظومة تشريعية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتوفر بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاع.
الثقافة الرقمية
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منصة «واعي»، لتعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم الاستخدام المسؤول، والآمن للإنترنت، خاصة بين الأطفال والشباب، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق مسارين متكاملين، الأول يركز على تحفيز الاستثمار ودعم الشركات العاملة في القطاع.
النمو الاقتصادي
بينما يستهدف الثاني بناء منظومة تنظيمية وتشريعية تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتحقيق التوازن بين تسريع النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستخدمين في الفضاء الرقمي