شهد سوق الدواء في مصر نموًا ملحوظًا خلال الثلث الأول من عام 2026، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل، إذ ارتفعت مبيعات الأدوية بنسبة تصل 13.6% لتسجل 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لتقديرات علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
وأوضح عوف أن هذا النمو يعكس حالة من الاستقرار داخل السوق وثبات حركة البيع والشراء، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وهدوء الأوضاع الاقتصادية، ما أسهم في استقرار توافر المنتجات الدوائية.
عودة سوق الأدوية إلى المستويات الطبيعية
وفي ذات السياق، قال علي عوف إن سوق الأدوية عاد إلى المستويات الطبيعية في النمو ما قبل الأزمات التي شهدتها المنطقة، وخاصة بعد استيعاب صدمة قرار زيادة أسعار الأدوية في يونيو 2024، والذي دفع معدلات النمو لمستويات جديدة.
وأكد «عوف» فى تصريحات صحفية، أن الدعوات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعت للتوقف عن العلاجات الدوائية والاكتفاء بأنظمة غذائية معينة، في إشارة إلى نظام الطيبات وهو نظام غذائي غير تقليدي نسب للدكتور ضياء العوضي ويتضمن توصيات مثيرة للجدل من بينها الامتناع الأدوية، لم يؤثر مطلقا على سوق مبيعات الأدوية مؤكدا أن عملية بيع الدواء تسير بشكل طبيعي.
طلبات بزيادة أسعار مستحضرات التجميل بنسبة 10%
وعن سوق مستحضرات التجميل، قال عوف أن الشعبة لم يصل إليها أي طلبات مباشرة من شركات الدواء للتواصل مع هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار المستحضرات، مؤكدًا أن بعض الشركات تقدمت إلى الهيئة بزيادة إلى الهيئة لزيادة الأسعار بنسبة 10%.
وأوضحت الهيئة بعد إرسال الشركات طلبات بزيادة الأسعار بنسبة 10% أن الأسعار الحالية لا تستدعي أي تحريك للأسعار في الوقت الراهن في ظل استقرار الدولار وهدوء الأوضاع.
وعن تحرك الأسعار مرة أخرى قال عوف إن الأسعار المحلية للأدوية حاليًا في مستوياتها الطبيعية لكن يمكن طرح فكرة زيادة الأسعار في حالة واحدة وهي تجاوز مستوي سعر صرف الدولار 55 جنيه.
الدولار ليس العامل الوحيد في تحديد سعر الدواء
وعلى الجانب الآخر قال يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة لم يتم إرسال لها طلبات جماعية من شركات الأدوية لزيادة أسعار الدواء، مؤكدًا أن تسعير الدواء هو أحد المهمات المنوط بها الهيئة والتي تقوم بشكل دوري من خلال لجان التسعير والتي تعمل على مدار العام ضمن آليات طبيعية ومستقرة.
وأكد أن الأسواق المصرية تشهد استقرار سواء وعلى المستويات المحلية أو المستوردة وأن الهيئة تتابع كل مجريات الأمور في السوق، مشيرًا إلى أن تأخيرات محدودة قد تحدث في سلاسل الإمداد وشحن المواد الخام، لا تؤثر وعلى توافر الدواء حاليًا بسبب وجود مخزون استراتيجي كافي لاستيعاب الأزمة إن حدثت، لفترات تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر.استثمار مصري
وعن ارتفاع سعر الصرف، قال يس رجائي إن الدولار ليس العامل الوحيد في تحديد سعر الأدوية، مشيرًا إلى أن الوقت الوحيد الذي من الممكن أن يستعدي إلى زيادة الأسعار هو تجاوز سعر الدولار نسبة 15% زيادة بسبب انعكاسها وعلى تكلفة الإنتاج.