تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم 21 مايو 2026، في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري، وسط تصاعد المخاوف العالمية بشأن مستقبل الاقتصاد وأسعار الطاقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية عالميًا.
ضغوط الحرب والتضخم
وتسببت التوترات الجيوسياسية الحالية في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والإنتاج، إلى جانب زيادة فاتورة الاستيراد، وهو ما انعكس على توقعات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري تعديل توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام خلال العام الحالي ليتراوح بين 16 و17% حتى نهاية 2026
مقارنة بتوقعات سابقة كانت تدور حول 11% فقط، ما يشير إلى احتمالات استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
سيناريوهات الفائدة
وتدور التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%
في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار عالميًا.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تثبيت أسعار الفائدة بصورة مؤقتة، انتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة
إلى جانب متابعة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 يونيو المقبل.
ترقب لقرار الفيدرالي
وتشير التقديرات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما يضع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أمام تحديات إضافية تتعلق بالحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية الاستثمار.
التثبيت الأقرب
ورغم تصاعد الضغوط الاقتصادية، ترجح تقديرات السوق أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو
باعتباره الخيار الأقرب في الوقت الحالي، خاصة مع عدم وضوح الصورة النهائية للتطورات الجيوسياسية واحتمالات التوصل إلى تهدئة قد تنعكس سريعًا على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن المركزي يفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار رفع الفائدة قبل اتضاح اتجاهات الأسواق الدولية والسياسات النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة.