أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن بدء التطبيق الكامل لمنظومة التحول الرقمي وإدارة المحتوى المؤسسي والمستندات إلكترونياً بشكل موحد، وذلك اعتباراً من اليوم (18 مايو الجاري)، إيذاناً بالانتقال الكامل إلى بيئة عمل رقمية متكاملة، وتقليص الاعتماد على التداول الورقي التقليدي كوسيلة أساسية للعمل داخل الشركة.
وجاء هذا الإعلان خلال احتفالية كبرى نظمتها الشركة القابضة بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، بمناسبة الذكرى الـ63 للافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي.
تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر
وصرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا التحول النوعي يأتي تتويجاً لجهود مكثفة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بدأت منذ أكثر من عام.
وشملت هذه الجهود توفير أحدث أجهزة الحاسب الآلي، وتدشين الشبكة الموحدة، وتفعيل التعامل عبر البريد الإلكتروني الرسمي وتوفير حساب خاص لكل موظف، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية مكثفة للعاملين لضمان جاهزيتهم لتفعيل المنظومة بشكل شامل.
وأكد “عرب” أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة محورية في مسار التحول الرقمي لدورة العمل داخل الشركة، وتطبيقاً عملياً لمفهوم «المكتب بلا أوراق»، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع تدفق المعاملات، وتعزيز انسيابية العمل بين مختلف الإدارات والقطاعات.
وأوضح أيمن عرب أن إيقاف التداول الورقي التقليدي كوسيلة أساسية للعمل، على أن يقتصر استخدام المستندات الورقية على أضيق الحدود ووفق ضوابط محددة.
آليات وتقنيات المنظومة الجديدة
وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه تم الاعتماد على أكثر من آلية تقنية متطورة في هذا التحول لضمان أعلى مستويات التكامل والمرونة؛ حيث تم تخصيص منصة عالمية متطورة لإدارة المحتوى المؤسسي للمستندات والمكاتبات الخارجية وإدارة دورة عمل الإجراءات الداخلية.
كما جرى اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كقناة أساسية لتداول كافة المخاطبات والمستندات الداخلية بين الموظفين، بالتوازي مع تشغيل منظومة “ERP Finance” المخصصة لتحقيق الربط الرقمي والتكامل الكامل بين الإجراءات التشغيلية والمالية للشركة.
تعزيز الشفافية والاستدامة
وأعرب المهندس أيمن عرب عن ثقته الكبيرة في قدرة كوادره البشرية على التطور ومواكبة المستقبل وصناعة التغيير، وترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة تواكب متطلبات العصر الرقمي.
ومن المقرر أن يسهم هذا التحول الرقمي الشامل في:
- تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
- تسريع وتيرة اتخاذ القرار بناءً على بيانات فورية دقيقة.
- رفع كفاءة إدارة المستندات وحفظ المعاملات وأرشفتها الرقمية.
- دعم جهود الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال خفض استهلاك الورق والموارد.