أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النهج الحالي للوزارة يعتمد بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات التنفيذية، إلى جانب خفض الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين.
وأوضح أن السوق المصرية بدأت بالفعل في ملاحظة النتائج الإيجابية لهذه السياسات، حيث سجل نمو الاستثمار الخاص هذا العام قفزة واضحة تجاوزت 40%.
تسهيل الإجراءات
وأشار الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر مركز الدراسات الاقتصادية، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة المزيد من المعلومات، مع تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف الوزارات.
كما شدد على أهمية تحقيق ربط إلكتروني كامل على المستوى المحلي، إلى جانب تطوير آليات الربط الدولي بما يدعم بيئة الأعمال.
تطوير المنظومة الضريبية
وكشف كجوك أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تحديث دراسة قومية شاملة لقياس وتقييم الفاقد الضريبي وآليات معالجته.
وأوضح أن الدراسة تُعد بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وتشمل قطاعات ضرائب الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة.
ومن المقرر الانتهاء من الدراسة وإصدارها قريبًا، لتغطي مختلف أنواع الضرائب بشكل شامل.
دعم الصادرات
وفيما يتعلق بملف التصدير، شدد وزير المالية على أن جميع المناطق الحرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا موجهة بالكامل نحو التصدير.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.