تواصل أذون الخزانة جذب اهتمام المستثمرين والبنوك خلال الفترة الحالية، باعتبارها واحدة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة في تدبير احتياجاتها التمويلية.
السياسات النقدية
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات العائد وزيادة الإقبال على الاستثمار في الأدوات الآمنة.
وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار الفائدة والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، تصدرها الدولة لحاملها بآجال تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرًا، وتُعد وسيلة تمويل قصيرة المدى تقل مدتها عن عام.
ويمكن تداول أذون الخزانة في أسواق المال الثانوية بيعًا وشراءً، ما يمنحها قدرًا من السيولة وسهولة التداول.
وتتميز هذه الأداة بأنها منخفضة المخاطر نسبيًا، حيث يمكن لحاملها التصرف فيها دون التعرض لخسائر رأسمالية كبيرة.
كما تلتزم الحكومة بسداد القيمة الاسمية للأذون عند تاريخ الاستحقاق المحدد.
وباع البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 87.24 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الأحد، متجاوزًا المستهدف البالغ 70 مليار جنيه بنحو 24.6%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تباينًا في متوسطات العائد على الأذون المطروحة.
حيث تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 24%، مقارنة بنحو 24.14% في العطاء السابق.
وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر ليسجل 25.44% مقابل 25.28% في العطاء السابق.
أدوات الدين
ويعكس الإقبال على الاكتتاب في الأذون استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.
في ظل سعي وزارة المالية إلى تدبير احتياجاتها التمويلية وإدارة الدين المحلي بكفاءة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19 و20 و 19.5، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5، ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.
وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.
السياسات التجارية
وقال البنك المركزي: واصل النشاط الاقتصادي النمو، وإن كان بوتيرة طفيفة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي.