أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يُمثل خيارًا أكثر كفاءة وعدالة مقارنة بنظام الدعم العيني.
وأشار إلى أنه يمنح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المعيشية وفق أولوياتهم الخاصة.
البطاقات الإلكترونية
وأوضح الشوادفي أن الدعم النقدي يُصرف مباشرة للمستفيدين من خلال الحسابات البنكية أو البطاقات الإلكترونية المرتبطة بالرقم القومي.
بما يضمن دقة وصول الدعم إلى مستحقيه وتنظيم عملية التوزيع دون أي وسطاء.
العدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن المواطن يصبح أكثر قدرة على تحديد أوجه الإنفاق التي تناسب احتياجات أسرته.
سواء في شراء الغذاء أو تحمل نفقات العلاج أو التعليم، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الفردية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
الدعم العيني
ولفت إلى أن نظام الدعم النقدي يسهم في تقليل معدلات الهدر والتسرب، إلى جانب الحد من الفساد المرتبط بمراحل التخزين والتوزيع.
وأكد أن الدولة لن تكون بحاجة إلى إدارة شبكات توزيع معقدة أو تحمل تكاليف تشغيلية ضخمة كما يحدث في منظومة الدعم العيني.
وأضاف أن هذا التحول يساعد كذلك على تخفيف الأعباء الإدارية، ويمنح الحكومة قدرة أكبر على متابعة حركة الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة بدقة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدعم النقدي يتوافق مع فلسفة اقتصاد السوق القائمة على المنافسة والشفافية.
وأوضح أن هذا النظام يمنح الدولة مرونة أكبر في ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة.
المؤسسات الاقتصادية
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تدعم التوسع في تطبيق نظم الدعم النقدي باعتبارها أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

