محمود محيي الدين: مصداقية تمويل المناخ ليست بحجم التعهدات بل بمدى وصولها للمجتمعات الأكثر احتياجًا

شارك محمود محيي الدين في الندوة الثالثة من سلسلة الحوارات العالمية التي تنظمها Chapter Zero Egypt حول كتاب “Policy-Driven Climate and Development Finance: Strategies for Equitable Solutions”، وذلك بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وجاءت الندوة تحت عنوان “النزاهة والشفافية والثقة في تمويل المناخ”، بمشاركة الدكتورة باربرا بوخنر، حيث ناقشت سبل تعزيز مصداقية تمويل المناخ وتحسين آليات تتبع التدفقات المالية، وضمان تحويل التعهدات الدولية إلى تنفيذ فعلي يحقق أثرًا ملموسًا في الدول النامية.

تمويل المناخ وجودته

وأكد محمود محيي الدين أن قضية تمويل المناخ لم تعد ترتبط فقط بحجم الأموال المعلنة أو التعهدات الصادرة خلال المؤتمرات الدولية

بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بجودة التمويل ودرجة شفافيته ومدى وصوله إلى القطاعات والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هناك فجوة متكررة بين التعهدات المعلنة وما يتم صرفه فعليًا، إضافة إلى ضرورة تقييم النتائج والأثر التنموي والمناخي المتحقق بعد عمليات التمويل.

أدوات التمويل

وأشار إلى أن النقاش العالمي حول تمويل المناخ يجب أن يميز بوضوح بين المنح والقروض والاستثمارات وأدوات التمويل المختلط، بدلًا من التعامل مع التمويل المناخي باعتباره رقمًا إجماليًا واحدًا لا يعكس شروط التمويل أو تأثيره على مديونية الدول النامية.

وأضاف أن فجوات المعرفة والبيانات، واختلاف منهجيات احتساب التمويل الخاص المحفز، ومخاطر الازدواجية في احتساب التمويل، إلى جانب ضعف الشفافية في التنفيذ، كلها عوامل تؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تمويل المناخ العالمية.

تمويل التكيف

وشدد محيي الدين على ضرورة رفع حجم التمويل الموجه للتكيف والقدرة على الصمود، خاصة في الدول النامية والإفريقية التي تواجه مخاطر مناخية متزايدة وتكاليف رأسمالية مرتفعة.

كما تناول ملف الخسائر والأضرار، موضحًا أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كان خطوة مهمة

فيما تم الاتفاق على ترتيبات تشغيله خلال مؤتمر دبي للمناخ، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال يتمثل في توفير التمويل الكافي وضمان تشغيله بصورة فعالة تخدم الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

القطاع الخاص

وأكد محيي الدين أن القطاع الخاص يستجيب للحوافز الاقتصادية واستقرار السياسات ووضوح الأطر التنظيمية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات المناخية يتطلب بيئة أعمال واضحة وحوكمة فعالة وسيادة قانون وتشريعات تدعم الاستثمار طويل الأجل، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكيف المناخي.

وأضاف أن الانتقال العادل في الطاقة يجب أن يكون عمليًا ومتدرجًا، بحيث يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ويوفر بدائل متجددة قبل التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية

مؤكدًا أن نجاح التحول لا يتحقق بمجرد إعلان الأهداف، وإنما عبر أدوات تنفيذ واقعية تراعي العمالة والدخل وأمن الطاقة.