شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، متأثرة بانخفاض الأوقية عالميًا واستمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات
في وقت لا تزال فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمنح المعدن النفيس قدرًا من الدعم، وفقًا لتقرير صادر عن آي صاغة.
تراجع أسعار الذهب
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجعًا بقيمة 25 جنيهًا بنسبة 0.36%، لينخفض من 6875 جنيهًا إلى 6850 جنيهًا للجرام.
كما سجلت أسعار الذهب اليوم:
– عيار 24 نحو 7806 جنيهات
– عيار 18 نحو 5854 جنيهًا
– الجنيه الذهب نحو 54640 جنيهًا
فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4508 دولارات.
توازن حذر بالأسواق
وقال المهندس سعيد إمبابي إن التحركات الحالية للذهب تعكس حالة من التوازن الحذر داخل الأسواق، في ظل صراع واضح بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس والعوامل الضاغطة عليه.
وأوضح أن استمرار التوترات الإيرانية والمخاوف الجيوسياسية يدعمان الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تواصل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات الضغط على الأسعار عالميًا.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتحرك بصورة متوازنة نسبيًا، مؤكدًا أن التراجع المحدود في الأسعار يعكس غياب الضغوط البيعية الحادة أو موجات الشراء القوية داخل السوق المحلية.
الدولار يضغط على الذهب
وأشار تقرير “آي صاغة” إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفع إلى مستوى 52.28 جنيه خلال تعاملات 25 مايو، بنسبة صعود بلغت 0.11% مقارنة بالجلسة السابقة، ما ساهم في زيادة تكلفة استيراد الذهب الخام إلى السوق المحلية.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر الصرف يمثل أحد الضغوط الرئيسية على أسعار الذهب داخل مصر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ضعف القوة الشرائية يحد من قدرة السوق على تسجيل ارتفاعات قوية.
وأضاف أن حركة الدولار خلال الأسبوع الماضي شهدت تذبذبًا واضحًا، بعدما تراوح بين 52.87 جنيه و53.47 جنيه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تسعير الذهب داخل السوق المحلية.
الفجوة السعرية مستقرة
وأكد التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي المكافئ بلغت نحو 155.23 جنيهًا، بما يعادل 2.31% من السعر العالمي، وهي فجوة وصفها التقرير بأنها معتدلة وتعكس تكاليف الاستيراد وهوامش التشغيل والمخاطر المرتبطة بالسوق المحلية.
وأوضح إمبابي أن استقرار الفجوة السعرية الحالية يعكس كفاءة نسبية في التسعير المحلي، مشيرًا إلى أن السوق لا تشهد ضغوطًا استثنائية على هوامش الربح أو اضطرابات كبيرة في حركة العرض والطلب.
تراجع عالمي للذهب
وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بعد موجة من الارتفاعات القوية، حيث هبطت الأوقية من 4569.86 دولارًا إلى 4534.86 دولارًا، وسط اتجاه تصحيحي مدفوع بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4537.54 دولارًا للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4538.50 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية بدأت تعيد تسعير الذهب وفقًا لمفهوم “تكلفة الفرصة البديلة”، مع ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية، ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.
مشتريات البنوك المركزي
وأكد التقرير أن هناك عوامل داعمة ما تزال تمنح الذهب قدرًا من القوة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية، والتي ارتفعت بنسبة 17.35% لتصل إلى 243.7 طن خلال الربع الأول من 2026.
كما أشار التقرير إلى تراجع المعروض العالمي من الذهب بنسبة 6.05% إلى 1230.9 طن، نتيجة انخفاض إنتاج التعدين بنسبة 8.64%، وهو ما يخلق توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب عالميًا.
ترقب لتطورات الأزمة الإيرانية
وأكد التقرير أن استمرار العمليات العسكرية والتوترات المرتبطة بالملف الإيراني لا تزال تمثل عنصر دعم مهم لأسعار الذهب، رغم حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.
وأشار سعيد إمبابي إلى أن الهجمات الأمريكية الأخيرة داخل جنوب إيران أعادت المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط العالمية، ما دعم أسعار الخام ورفع توقعات التضخم عالميًا.
وأضاف أن الأسواق باتت تترقب بصورة أكبر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال العام الجاري.
وأكد أن الاتجاه قصير الأجل للذهب سيظل مرتبطًا بتطورات الأزمة الإيرانية ومسار السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن المستثمرين يفضلون حاليًا الترقب حتى ظهور إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة وتحركات الدولار خلال الفترة المقبلة.