شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين المواطنين بسبب ما يُعرف بـ“العداد الكودي” للكهرباء، بعد شكاوى من ارتفاع قيمة الفواتير نتيجة التسعيرة الموحدة البالغة 2.74 جنيه، ما زاد من الأعباء المالية على بعض المستهلكين.
توضيح وزارة الكهرباء
وأوضحت وزارة الكهرباء أن تركيب العداد القانوني يتم فقط للعقارات المطابقة لاشتراطات البناء والتنظيم والسلامة
سواء كان عدادًا تقليديًا أو مسبق الدفع، وذلك من خلال عقد رسمي بين المواطن وشركة التوزيع، وفقًا للرسوم والضوابط المعتمدة.
خطوات التحويل
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين تقليل قيمة الفواتير عبر التقدم بطلب رسمي
لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، من خلال شركات توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع تقديم المستندات المطلوبة وإجراء معاينة فنية.
إجراءات إلكترونية
كما أتاحت الوزارة إمكانية إنهاء الإجراءات إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال اختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”
وإدخال بيانات العقار والعداد، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية، مع الحصول على رقم متابعة للطلب.
الأوراق المطلوبة للتحويل
وتشمل المستندات المطلوبة:
صورة عقد الملكية أو الإيجار الموثق
بطاقة رقم قومي سارية
إيصال مرافق حديث
شهادة بسداد مستحقات الكهرباء
صورة من بيانات أو معاينة العداد الكودي الحالي.
حلول لتقليل التكلفة
وأكدت الجهات المختصة أن تحويل العداد الكودي إلى نظام قانوني يتيح الاستفادة من شرائح الاستهلاك الأقل تكلفة
ما يساهم في خفض قيمة الفواتير الشهرية وتحقيق مزيد من الانضباط في الاستهلاك.