تواجه البنوك المركزية وصناع السياسات النقدية حول العالم موجة جديدة من الضغوط التضخمية، بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب مع إيران، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط وتزايد المخاوف من انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
الدولار يستعيد بريقه
وعززت التطورات الجيوسياسية من قوة الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين، بعدما ارتفع بنحو 1.5% أمام سلة العملات الرئيسية، متفوقًا على الفرنك السويسري والين الياباني، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
قفزة النفط
وأدى صعود أسعار النفط بنحو 40% إلى تغيير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، خاصة بعد تجاوز سعر الخام مستوى 100 دولار للبرميل
رغم قيام الاقتصادات الكبرى بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية بما يقارب 400 مليون برميل لمحاولة تهدئة الأسواق.
ضغوط على السندات
وتعرضت أسواق السندات الحكومية لضغوط قوية مع تصاعد مخاطر التضخم، ما دفع عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، فيما سجلت العائدات الألمانية أعلى مستوياتها خلال 15 عامًا.
الذكاء الاصطناعي يدعم الأسهم
ورغم الاضطرابات، تمكنت الأسهم العالمية من امتصاص الصدمة بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي وتزايد الآمال بشأن التوصل إلى تهدئة سياسية، وهو ما ساعد المؤشرات الأمريكية على تسجيل مستويات قياسية جديدة.
كما تجاوزت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، مستفيدة من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خسائر قطاع الطيران
وتكبدت بعض القطاعات خسائر ملحوظة، حيث تراجعت أسهم شركات الطيران المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 بنسبة 6% نتيجة اضطرابات الرحلات الجوية وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما انخفضت سلة السلع الفاخرة العالمية بنحو 10% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير التضخم المرتفع على الإنفاق الاستهلاكي عالميًا.
العملات الآسيوية تتراجع
وتعرضت العملات الآسيوية لضغوط حادة بسبب اعتماد المنطقة على استيراد نحو 80% من النفط المار عبر مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات متزايدة، ما أدى إلى هبوط الروبية الهندية والروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
تباطؤ اقتصادي بأوروبا
ودفعت الأزمة بعض الدول لاتخاذ إجراءات نقدية عاجلة، حيث رفعت سريلانكا أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
وأظهرت البيانات تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر مايو بأكبر وتيرة منذ عامين ونصف العام، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الإنفاق العسكري المرتبط بالتوترات الجيوسياسية.