يتصدر سؤال “هتزيد كام؟” محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة موعد وقيمة زيادة المرتبات الجديدة لعام 2026، والتي أصبحت المحور الأساسي لحديث الشارع والموضوع الذي يشغل كل بيت مصري في الوقت الحالي.
وتأتي هذه التحركات التحريرية لتفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة، مستهدفة رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية.
موعد الصرف الرسمي للزيادة
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فإن موعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ رسمياً مع صرف مرتبات شهر يوليو المقبل 2026.
ويرتبط هذا التوقيت ببدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي (2026/2027)، والتي تنطلق رسميًا في الأول من يوليو من كل عام.
قيمة الزيادة: كام يحصل الموظف؟
تتفاوت قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للموظفين بحسب الدرجة الوظيفية وطبيعة الخضوع لقانون الخدمة المدنية، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الحد الأدنى للزيادة: ستحصل أقل درجة وظيفية في الدولة على زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.
الحد الأدنى للأجور: يرتفع رسميًا ليكون 8000 جنيه شهريًا كحد أدنى لأي موظف بالدولة.
علاوة المخاطبين بالخدمة المدنية: احتساب علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي.
علاوة غير المخاطبين: احتساب علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
الحافز المقطوع: صرف حافز إضافي لجميع العاملين تتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا (قيمة مقطوعة تُحدد وفق المستويات الوظيفية).