نفت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، الأنباء المتداولة مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية اليوم الأحد بهذا الشأن.
وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي أخبار منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، وذلك تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين أو نشر معلومات مغلوطة.
تقنيات متطورة لضمان دقة النتائج
وأوضحت الهيئة أن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة في مصر تخضع لمعايير دقيقة ومعتمدة دوليًا، وتتم بالكامل من خلال الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي”.
وأشارت إلى أن الفحوصات تعتمد على أحدث الأجهزة المعملية المتطورة، والتي تتميز بقدرة فائقة على:
تحليل العينات بدقة عالية: لضمان موثوقية النتائج بنسبة كبرى.
الفصل والتمييز: التفرقة الحاسمة بين وجود مواد مخدرة فعلية في العينة، وبين وجود مركبات ناتجة عن أدوية علاجية قد تتداخل ظاهريًا في التحليل المبدئي.
تمتلك معامل الجهات المختصة تقنيات متقدمة تتيح تحديد الطبيعة الكيميائية الدقيقة للمواد الظاهرة في التحليل، والتفرقة الكاملة بين التعاطي الفعلي للمخدرات والتأثيرات الناتجة عن الأدوية الموصوفة طبيًا.
دعوة للالتزام بالشفافية
واختتمت هيئة الدواء بيانها بالتأكيد على التزامها التام بمبدأ الشافية والمكاشفة مع الرأي العام في حال صدور أي قرارات أو بيانات رسمية، مجددة دعوتها للجميع باستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات والمنصات الرسمية التابعة للهيئة فقط.