واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لدعم نشاط الاستثمار العقاري في مصر، من خلال إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي والرقمي
كما تهدف هذه القرارات إلى توسيع نطاق الاستفادة من المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
تخفيف الأعباء
وتسعى الهيئة إلى تخفيف الأعباء المالية عن مختلف الأطراف، بما يشمل صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات الرقمية والمستثمرين.
ويأتي ذلك في إطار دعم جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري وتنشيط أدوات الاستثمار الحديثة.
طلبات ترخيص
وكشفت الهيئة عن تلقيها 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما تشمل الطلبات إدارة المنصات الرقمية، في مؤشر على تزايد الاهتمام بهذا النشاط داخل السوق المصرية.
صناديق قائمة
وفي الوقت الحالي، تنشط أربعة صناديق للاستثمار العقاري في السوق المصرية.
وتبلغ إجمالي صافي أصول هذه الصناديق نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
نمو القطاع
ويعكس هذا الأداء النمو المتواصل لقطاع الاستثمار العقاري في مصر، إلى جانب دوره في تنويع أدوات الاستثمار المتاحة.
كما يشير إلى توسع قاعدة المستثمرين وزيادة الإقبال على الأدوات المالية المرتبطة بالعقار.