واصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري اتجاهها الصاعد خلال شهر أبريل 2026، مسجلة مستوى تاريخيًا جديدًا.
يأتي ذلك في ظل استمرار نمو الودائع والمعروض النقدي، بما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي السيولة المحلية إلى نحو 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026
مقارنة بـ15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 63 مليار جنيه خلال شهر واحد.
ارتفاع المعروض النقدي
وكشفت البيانات عن نمو المعروض النقدي ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.189 تريليون جنيه في مارس 2026
ما يعكس زيادة في حجم النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار استمرار توسع النشاط المصرفي وزيادة حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد.
زيادة النقد خارج البنوك
كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى نحو 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل
مقارنة بـ1.576 تريليون جنيه في نهاية مارس، بزيادة تقدر بنحو 59 مليار جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو السيولة المتاحة لدى الأفراد والمؤسسات خارج القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.
قفزة في الودائع
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026
مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، محققة زيادة قدرها 55 مليار جنيه.
ويعكس هذا النمو ارتفاع مستويات الإيداع داخل البنوك وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية في إدارة السيولة المالية.
قوة القطاع المصرفي
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي استمرار نمو السيولة المحلية داخل الاقتصاد المصري
في ظل السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي.