أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تقليل الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضحت الملاح في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة مستويات الشفافية والوضوح يمنح المستثمرين رؤية أكثر استقرارًا عند اتخاذ قرارات التوسع أو ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بشكل عام.
خطوة ضمن مسار إصلاحي
وأضافت الملاح أن التسهيلات الجديدة تمثل جزءًا من برنامج إصلاحي أشمل يستهدف تطوير المنظومة الضريبية بالكامل.
مشيرة إلى أن المستثمر لا يهتم فقط بمعدل الضريبة، وإنما يركز أيضًا على سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات الحكومية واستقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية على المدى الطويل.
مكاسب متعددة للاقتصاد
وأشارت إلى أن الحوافز الجديدة من شأنها خفض تكلفة الامتثال الضريبي على الشركات، وتعزيز السيولة المتاحة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، فضلًا عن زيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت أن هذه الإجراءات ستسهم في تشجيع الاقتصاد الرسمي واستقطاب مشروعات جديدة، بما يدعم التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل.
تحديات التنفيذ
وفي المقابل، أوضحت أن نجاح هذه التسهيلات يرتبط بسرعة وكفاءة تطبيقها على أرض الواقع، مع ضرورة مواصلة جهود الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما شددت على أهمية استقرار السياسات الضريبية وعدم تعديلها بشكل متكرر، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى الشركات والمستثمرين بكيفية الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديدة.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت الملاح أن التسهيلات الضريبية تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، كما تدعم الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خاصة إذا ارتبطت بآليات تنفيذ واضحة وسريعة تحقق الأهداف المرجوة منها.
مطالب صناعية مستمرة
وأوضحت أن هذه الحوافز تلبي جانبًا مهمًا من مطالب المستثمرين المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال يتطلع إلى مزيد من الحوافز المرتبطة بالتوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات وخفض تكاليف التشغيل والطاقة والتمويل.
معالجة العقبات القائمة
ولفتت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية تعدد الإجراءات وطول فترات الفحص الضريبي، إلى جانب اختلاف تفسير بعض النصوص الضريبية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الامتثال الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما كان يستهلك وقتًا وموارد كان من الممكن توجيهها للإنتاج والتوسع.
أثر متوقع على الاستثمار
وتوقعت الملاح أن تسهم الحوافز الضريبية الجديدة في تشجيع المستثمرين الحاليين على التوسع في خطوط الإنتاج، كما قد تدفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تكامل هذه الحوافز مع سياسات أخرى داعمة تشمل توفير التمويل والأراضي الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
رسالة طمأنة للمستثمرين
واختتمت الملاح تصريحاتها بالتأكيد على أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
مؤكدة أن تحقيق طفرة استثمارية مستدامة سيظل مرهونًا بكفاءة التنفيذ واستمرار الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.