أكدت جامعة عين شمس احترامها الكامل وتقديرها لأحكام القضاء المصري، مشيدة بالدور الفاعل الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم التزوير وانتحال الصفة، بما يسهم في الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وحماية حقوق المواطنين.
القيم المهنية
وفي هذا السياق، أعربت الجامعة عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص المتهمين بانتحال صفة أكاديمية وطبية، واستخدام محررات رسمية مزورة، في واقعة تُعد اعتداءً على الثقة العامة، ومساسًا بالقيم المهنية والعلمية التي تحرص الدولة على ترسيخها وصونها.
الإجراءات القانونية
وشددت الجامعة على أن المذكور لا تربطه أي صلة حالية أو سابقة بعضوية هيئة التدريس أو العمل الأكاديمي أو الطبي داخل جامعة عين شمس، وأن الجامعة تتعامل بحسم كامل مع أي محاولة لاستغلال اسمها أو انتحال صفاتها الأكاديمية أو الطبية أو تزوير أي محررات أو بيانات تخصها، وتتخذ في هذا الشأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما شددت الجامعة على أن اسم جامعة عين شمس، بما يمثله من تاريخ عريق ومكانة علمية وطبية مرموقة، هو مسؤولية وطنية لا تسمح بالمساس بها أو استغلالها بأي صورة، مؤكدة استمرارها في دعم سيادة القانون والحفاظ على معايير النزاهة والمصداقية والشفافية.
ودعت الجامعة مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها والاعتماد على البيانات الرسمية فيما يتم تداوله من معلومات، احترامًا لمهنية النشر ولحق المجتمع في المعرفة الصحيحة.
الأجهزة الأمنية
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجراح المزيف، بعد هروبه من حكم قضائي يقضي بسجنه 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير أربع بطاقات رقم قومي.
وكشفت التحريات عن أن المتهم مفصول من كلية الألسن، وأنه انتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، رغم صدور عدد كبير من الأحكام القضائية ضده في قضايا متعددة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم وليد. م. أ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وشمل الحكم مصادرة جميع المحررات الرسمية المزورة، وإلزام المتهم بسداد المصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير بياناته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.