رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة تعظيم الاستفادة من قدرات مصانع «الإنتاج الحربي» وتوطين الصناعات المدنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
اهتمام حكومي بتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لملف الصناعة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت في هذا الصدد إلى جهود توطين الصناعة في مختلف المجالات، بما يسهم في تلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من المنتجات المحلية.
وأكد الدكتور مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مختلف الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تعظيماً لما تمتلكه من إمكانات ضخمة، خاصة في القطاعات والأنشطة الصناعية المدنية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الإنتاج الحربي ومختلف الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من هذه القدرات التصنيعية وتوفير متطلبات المشروعات القومية.
خطط التطوير وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
من جانبه، استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات ومصانع الوزارة، إلى جانب خطط التطوير والتحديث الجارية لخطوط الإنتاج.
أبرز ما جاء في استعراض وزير الإنتاج الحربي:
مشروعات تنموية: تنسيق مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.
البحث العلمي: تعاون وثيق مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية لرفع كفاءة منظومات العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
الطاقة النظيفة: قيام المصانع الحربية بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مع وجود تنسيق كامل للاستفادة منها في المنشآت الحكومية.
شراكات استراتيجية وجذب للاستثمارات
ونوّه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن هذه الجهود تهدف بالأساس إلى تحديث خطوط الإنتاج وتنوع المنتجات، سعياً لتوطين العديد من الصناعات، بما يلبي الاحتياجات المحلية ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة من خلال التسويق والترويج الفعّال للمنتجات المصرية في الخارج.