تستعد نقابة المستثمرين الصناعيين لعقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يوم السبت المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز دور النقابة في الدفاع عن مصالح المستثمرين، ومواجهة الأزمات التي تعترض طريق القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة.
وصرح المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، بأن الجمعية العمومية ستشهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، على أن يعقبها تشكيل هيئة المكتب من الأعضاء الفائزين لاختيار:
النقيب العام.
النائب الأول.
الأمين العام وأمين الصندوق.
رؤساء اللجان الفنية والاقتصادية المختلفة، مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة لدعم عملها.
تنسيق حكومي وقرارات ثورية
وأكد “جنيدي” أن المجلس الجديد سيضع على رأس أولوياته فتح ملفات المنظومة العامة التي تحكم الاستثمار الصناعي.
وشدد على أنها تحتاج إلى قرارات ثورية وفورية بعد أن وصلت إلى مرحلة تتطلب حلولاً ناجزة وبأسرع وقت ممكن.
وأوضح نقيب المستثمرين أن الأجندة المقبلة تركز على التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عمليّة للمشكلات القائمة.
وأكد على ضرورة تحقيق التكامل والانسجام بين الوزارات الاقتصادية (خاصة المالية والصناعة والاستثمار) والعمل كمنظومة واحدة بدلاً من الجزر المنعزلة، بما يسهم في دعم الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
5 ملفات ساخنة على طاولة المجلس الجديد
وكشف “جنيدي” عن أبرز الملفات التي ستناقشها النقابة فور تشكيل المجلس الجديد، والتي تمثل عبئاً على المستثمرين، وجاءت كالتالي:
الضرائب والتقديرات الجزافية: مواجهة أزمة التقديرات العشوائية التي تمثل تحدياً كبيراً للمستثمر الصناعي.
الرسوم والمطالبات القضائية: بحث الأعباء المالية الناتجة عن فرض رسوم تصل إلى 7% من إجمالي المبالغ المتنازع عليها في القضايا الاقتصادية، والتي تصل أحياناً لملايين الجنيهات.
أراضي ومرافق الصناعة: ملف ترفيق الأراضي الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية من مياه، طرق، ومرافق.
المصانع المتعثرة وأسعار الفائدة: وضع مقترحات جادة لإعادة دمج المصانع المتوقفة في عجلة الإنتاج، ودراسة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على التوسع الاستثماري ومعدلات التشغيل.
التشريعات العمالية: مراجعة القوانين المؤثرة على البيئة الإنتاجية مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
كيان مستقل بأدوار وطنية
وفي ختام تصريحاته، أشار محمد جنيدي إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين تعد المنظمة الأهلية الوحيدة في هذا المجال المعترف بها من منظمة العمل الدولية، نظراً لاعتمادها الكامل على الانتخابات الحرة المباشرة دون أي تعيينات، وهو ما يعكس استقلاليتها وقدرتها على تمثيل المستثمرين بصورة حقيقية.
ويذكر أن النقابة قد لعبت أدواراً وطنية واقتصادية بارزة على مدار السنوات الماضية، ونظمت لقاءات موسعة جمعت المستثمرين لمناقشة قضايا الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مما عزز مكانتها كأحد أهم الكيانات الممثلة للصناعيين في مصر.