أكد أحمد كجوك، وزير المالية، نجاح الحكومة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بأكثر من 67% خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الانتهاء من تسوية هذه المستحقات بالكامل خلال شهر يونيو الجاري، في إطار جهودها لتعزيز الثقة مع المستثمرين ودعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
مؤشرات مالية إيجابية
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حوار مفتوح نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الاقتصاد المصري واصل الحفاظ على مسار الإصلاح والاستقرار رغم التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضيين.
خطة لخفض المديونية
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف خفض الدين الحكومي بشكل مستدام، من خلال تحسين هيكل التمويل والاستمرار في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدلات تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
استثمارات القطاع الخاص
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست بصورة واضحة على أداء القطاع الخاص.
حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما سجلت نموًا يقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تحفيز الإنتاج والتصدير
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتصنيع وزيادة الصادرات عبر تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت قدرته على الاستجابة السريعة لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
قطاعات تقود النمو
ولفت الوزير إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية تشهد أداءً قويًا، وفي مقدمتها الصناعات غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الاقتصاد المصري.
احتياطي قوي
وأوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، وهو ما يعكس قوة المؤشرات الاقتصادية وتحسن البيئة الاستثمارية.
السياحة تواصل النمو
كما أشار إلى الأداء الإيجابي لقطاع السياحة، الذي حقق إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.