أكد وزير العمل، حسن رداد، أن العالم يمر بمرحلة استثنائية تتشابك فيها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن مواجهة هذه الانعكاسات المتسارعة على أسواق العمل تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان وتنمية المهارات باعتباره الطريق الأكثر استدامة نحو المستقبل.
وجاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء حجازي.
ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبمشاركة واسعة لممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.
الثورة الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في التعامل مع التحولات العالمية المتسارعة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على سوق العمل، موضحاً أن مصر تتبنى رؤية متكاملة تشمل:
تحديث التشريعات العمالية لتواكب المتغيرات التكنولوجية.
تطوير نظم التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر البشرية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لبناء اقتصاد رقمي تنافسي يدعم الابتكار ويهيئ بيئة مواتية للتحول التكنولوجي المسؤول.
هبوط البطالة إلى 6%
وأوضح رداد أن الحزمة السياسية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لدعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات.
ودمج الاقتصاد غير الرسمي، قد انعكست إيجابياً وبشكل مباشر على مؤشرات سوق العمل؛ حيث أسفرت هذه الجهود عن خفض معدل البطالة إلى نحو 6% من إجمالي قوة العمل، وهو ما يعكس نجاح برامج التنمية والتشغيل بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
توجيهات رئاسية لحماية العمالة غير المنتظمة
شدد الوزير على أن الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير الرعاية الصحية والتأمينية، فضلاً عن المبادرات الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً وترسيخ المساواة بين الجنسين.
تشريعات جديدة واستراتيجيات مستقبلية
وفيما يتعلق ببيئة العمل المحلية، أبرز الوزير دور الحوار الاجتماعي والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في صياغة السياسات، مشيراً إلى أبرز الخطوات التشريعية الحالية والمستقبلية:
قانون العمل الجديد (الصادر عام 2025): يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمان الوظيفي، وتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية ويشجع الاستثمار.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: لدعم الحريات النقابية وتطوير سوق العمل.
قانون العمالة المنزلية: توجه قريب لإصدار قانون خاص يضمن رعاية وحماية هذه الفئة.
الموقف الثابت من القضية الفلسطينية
وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل تأكيد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في المنطقة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أشاد بدور منظمة العمل الدولية، مؤكداً التزام مصر بمواصلة التعاون البناء معها لتعزيز العمل اللائق وترسيخ العدالة الاجتماعية عالمياً.