أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو الجاري.
استجابة للحوار المجتمعي
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات المخاطبة بتقديم هذه التقارير، وذلك استجابة للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي التي أجرتها الهيئة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر مرونة تدعم النمو والتطوير.
تفاصيل القرار الجديد
وينص القرار رقم 113 لسنة 2026 على مد المهلة الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2026 الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها من خلال تقديم تقارير البصمة الكربونية، لتصبح المهلة الجديدة حتى نهاية ديسمبر 2026.
متطلبات إعداد التقارير
وتلتزم الشركات الخاضعة للقرار بإعداد تقارير البصمة الكربونية متضمنة النطاقين الأول والثاني للانبعاثات الكربونية، مع ضرورة اعتماد البيانات الواردة بالتقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المعتمدة والمقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعزيز الاستدامة والشفافية
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها لتطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأسواق وتحقيق الشركات لأهدافها التشغيلية والمالية، مع تعزيز مبادئ الاستدامة والشفافية والحفاظ على الاستقرار المالي وكفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.