بـ 52 مليار دولار.. إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية تتحول إلى «منجم ذهب» .للاقتصاد الدائري
لم تعد البطاريات المستهلكة مجرد مخلفات إلكترونية تبحث الدول عن سبل للتخلص منها، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في مفهوم “الاقتصاد الدائري” العالمي، الهادف إلى إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر.
ومع القفزات القياسية في أسعار المعادن الحيوية مثل الليثيوم، الكوبالت، والنيكل، ضخت الشركات العالمية استثمارات ضخمة تجاوزت حاجز الـ 52 مليار دولار خلال عام 2025 وحده، وفقًا لبيانات مؤسسة “Fortune Business Insights”، مما أسس لسوق استثمارية وتكنولوجية واعدة بمليارات الدولارات.
صراع العمالقة على “المعادن الثمينة”
وتقود شركات عالمية كبرى، وفي مقدمتها “Umicore” و”Glencore” و”CATL”، مشروعات عملاقة لإعادة تدوير البطاريات المستهلكة، بهدف استخراج المعادن الثمينة وإعادة دمجها في خطوط إنتاج خلايا بطاريات جديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت بعض هذه الشركات عن خطط استثمارية تتجاوز 5 مليارات دولار لتشييد منشآت حديثة قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطنان سنويًا، استباقًا للطفرة المتوقعة في كميات البطاريات الخارجة من الخدمة خلال السنوات المقبلة مع تنامي سوق السيارات الكهربائية.
ذكاء اصطناعي وروبوتات لخفض الانبعاثات
ويشهد هذا القطاع قفزة تكنولوجية؛ حيث يعتمد الجيل الجديد من مصانع إعادة التدوير على تقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات لفصل مكونات البطاريات بدقة متناهية، مما يضمن:
تقليل استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية في عمليات الفصل.
تتبع دورة حياة البطارية بدقة من التصنيع حتى التدوير.
رفع معدلات استرجاع المعادن الثمينة لأقصى درجة ممكنة.
خفض البصمة الكربونية للعمليات الصناعية مقارنة بالتعدين التقليدي المستنزف للمياه والطاقة.
الشرق الأوسط وإفريقيا في قلب المشهد
ومع التوسع المتسارع في صناعة السيارات الكهربائية عالميًا، باتت مصانع إعادة التدوير جزءًا لا يتجزأ من سلاسل الإمداد الصناعية.
ولا تقتصر هذه الطفرة على الأسواق الغربية والآسيوية فحسب، بل فتحت آفاقًا استثمارية واعدة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتسعى العديد من دول المنطقة حاليًا إلى جذب الشركات العالمية وتوطين تقنيات إعادة التدوير المتقدمة، سعيًا منها لتحقيق قيمة مضافة، ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحجز مقعد متقدم في قطاع الصناعات التكنولوجية المستقبلية.