في إطار سلسلة الاجتماعات والمقابلات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن.
عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات شركة Polar Hydro البريطانية، لبحث أوجه التعاون في أحد مشروعات إدارة المخلفات في مصر.
وشارك في الاجتماع كل من السيد جوليان روجرز كولتمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة، والدكتور ألكسندر شارين، الرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro والرئيس التنفيذي لفرعها في مصر.
إلى جانب السيد محمد عبد البديع، الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط.
الاستدامة البيئية
وتناول اللقاء مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع مقلب مخلفات شبرامنت، والذي يستهدف تحويله إلى مصنع متكامل لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات.
وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة بديلة نظيفة، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية.
السوق المصرية
ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الزيارة التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن.
بهدف دعم التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
الاقتصاد الأخضر
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والأثر البيئي والتكنولوجي.
خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية لتحديات قائمة وتسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض مسؤولو الشركة تطورات المشروع، وخطته التنفيذية والذي يستهدف معالجة تراكمات المخلفات القديمة والمتولدة والحد من آثارها البيئية.
إلى جانب إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يتراوح بين 800 و860 مليون دولار كمرحلة أولى.
وأكدوا أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل دون تحميل الحكومة أعباء تشغيلية أو مالية مقابل معالجة المخلفات.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة Polar Hydro التزامهم بالمضي قدمًا في المشروع
وأشاروا إلى أن مصر تمثل سوقا واعدة لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية عالية القيمة.
كما وجه الوزير بأهمية تضمين العرض المقدم صورًا ومخططات وبيانات رقمية توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والأثر المتوقع من تنفيذ المشروع.
بما يساعد على تقييمه بصورة موضوعية ودقيقة.
التحديات التنظيمية
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الشركة والجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المشروع وتذليل التحديات التنظيمية والإجرائية المرتبطة به.