أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، أن بعثة من الصندوق زارت القاهرة خلال شهر مايو 2026، وذلك لإجراء المراجعة السابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن صندوق المرونة والاستدامة.
ملفات النقاش
وأوضحت أن المناقشات ركزت على عدد من الملفات المهمة، من بينها استجابة الدولة المصرية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزمة السياسات التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
الاستقرار الاقتصادي
وتناولت الاجتماعات إجراءات مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الهوامش الوقائية، والحد من مواطن الهشاشة.
كما شملت المناقشات الإبقاء على نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية تستهدف خفض التضخم، إلى جانب مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة بما يعزز استدامة الدين.
تقليص التمويل
وأشار الصندوق إلى أن تقليص الاحتياجات التمويلية كان أحد المحاور الرئيسية خلال المناقشات.كما أكد أن البرنامج مع مصر يركز كذلك على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
الإصلاحات الهيكلية
وركزت الاجتماعات أيضًا على الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
كما تضمنت النقاشات تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، باعتبارها أهدافًا أساسية لأجندة الإصلاح المدعومة من البرنامج.
تقدم إيجابي
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاجتماعات شهدت تقدمًا جيدًا خلال البعثة.كما أوضح أن المناقشات ما زالت مستمرة افتراضيًا، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرض المراجعة على المجلس التنفيذي.
رؤية الدولة
وأشار الصندوق إلى أنه لا توجد مستجدات إضافية بشأن قطاع الخدمات المالية خلال فصل الصيف.إلا أنه جدد التأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية تركز على تقليص دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة «رؤية مصر لدور الدولة» سيتم نشرها قريبًا، موضحًا أنها ستحدد إطار تقليص الدور الحكومي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.