لضمان كفاءة الإنفاق.. “مالية الشيوخ” توصي بتشديد الحوكمة والربط الإلكتروني الثلاثي لـ “خطة 2026/2027”
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بتشديد إجراءات الحوكمة والمتابعة لضمان رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2026/2027.
وأكدت اللجنة على ضرورة استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارتي “التخطيط والتنمية الاقتصادية” و”المالية”، وبنك الاستثمار القومي، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء هذا الربط.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الشامل بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/27، والمقرر عرضه ومناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل.
الربط الإلكتروني وضبط الإنفاق
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الربط الإلكتروني الثلاثي يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق التوافق التام بين الاعتمادات المدرجة بالخطة وتدفقات الصرف الفعلي، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
وشددت اللجنة على التطبيق الصارم لقاعدة “ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع”، لضمان توجيه الموارد المالية نحو المشروعات الأكثر تقدماً وإيقاف الهدر المالي.
مصفوفة تفصيلية للشفافية
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة بوضع مصفوفة تفصيلية للمؤشرات القياسية الخاصة بإجراءات حوكمة الإنفاق العام المستحدثة.
وتهدف هذه المصفوفة إلى قياس أثر هذه الإجراءات بصورة موضوعية، بما يعزز مستويات الشفافية والمساءلة داخل القطاعات الحكومية.
أبرز توجيهات اللجنة لضبط الموازنة الجديدة:
التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
ربط الإنفاق العام بمؤشرات المخرجات والعائد التنموي بدلاً من قياس حجم المصروفات فقط.
إلزام الجهات الحكومية بتقديم دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية ومؤشرات الجاهزية قبل الموافقة على أي مشروعات استثمارية جديدة.
قيود مالية ونظام للإنذار المبكر
ولمنع التلاعب بالميزانيات في نهاية السنة المالية، شملت التوصيات قيوداً صارمة تقضي بتقييد المناقلات المالية بين المشروعات، ومنع صرف أي دفعات مقدمة للمقاولين أو الشركات خلال الربع الأخير من العام المالي.
واختتمت لجنة الشئون المالية تقريرها بالدعوة إلى إنشاء نظام متطور لـ “الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والتنموية”؛ ليتيح للحكومة إجراء تعديلات مرنة وسريعة على السياسات والبرامج الاقتصادية تماشياً مع أي تطورات طارئة على الساحات المحلية، الإقليمية، والدولية.