تسعى الحكومة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى تمهيداً للعمل به اعتباراً من العام المالى المقبل، فى إطار خطة رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً
وتكثف الجهات المعنية اجتماعاتها لوضع اللمسات الأخيرة على آليات التنفيذ وسط تكهنات حول مدى مناسبة هذا التحول مع مستويات التضخم فى مصر
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تستهدف تطبيق منظومة الدعم النقدى وسط متابعة مستمرة مع مختلف الهيئات للعمل به بدءاً من يوليو القادم
الفئات المحتمل استبعادها
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن وجود توجه لإعادة تنظيم قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هناك مجموعة من المعايير المتداولة حاليًا بشأن الفئات التي قد تكون محل مراجعة أو استبعاد من منظومة الدعم، وتشمل:
- الأسر المقيمة داخل الكمبوندات السكنية.
- أولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في مدارس دولية.
- مالكو السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026.
- من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه.
- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
- من صدرت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي.
- من يحصلون على معاشات دون وجه حق.
- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.
الرابط المختصر