تحرك برلماني لمحاسبة التأمينات وتعويض أصحاب المعاشات من المنظومة الجديدة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على جميع المتضررين من مشكلات منظومة التأمينات الجديدة.

شكاوى من تأخر المستحقات

وأكد النائب أن الأشهر الماضية شهدت تأخرًا ملحوظًا في صرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين، رغم استيفائهم كافة المستندات والإجراءات المطلوبة.

مشيرًا إلى أن الأزمة تجاوزت حدود الأعطال الفنية المؤقتة وأصبحت تمثل مشكلة تؤثر على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

نص قانوني واضح

وأوضح عبد المنعم إمام أن المادة (130) من قانون التأمينات تلزم الهيئة بصرف المستحقات التأمينية خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا بالمستندات المطلوبة.

كما تنص على صرف مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير بعد انتهاء المدة القانونية وحتى موعد الصرف الفعلي.

تعويض المتضررين حق قانوني

وأشار إلى أن التأخير الحالي يرجع إلى مشكلات تشغيلية وإدارية داخل الهيئة، وليس بسبب المواطنين، ما يجعل صرف التعويضات المنصوص عليها قانونًا التزامًا واجب التنفيذ وليس إجراءً اختياريًا.

عدم تحميل المواطنين

وشدد عضو مجلس النواب على أن أصحاب الحقوق لا يجب أن يتحملوا نتائج تعثر المنظومة الجديدة، مطالبًا بصرف التعويضات المستحقة تلقائيًا مع أصل المستحقات دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو شكاوى إضافية.

مطالبة بكشف الأرقام

ودعا الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى إعلان عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية لصرف المستحقات، وحجم الالتزامات المالية الناتجة عن التأخير، بالإضافة إلى توضيح خطة الهيئة لتنفيذ أحكام القانون تجاه جميع المتضررين.

متابعة برلمانية مستمرة

وأكد عبد المنعم إمام أن معالجة الأزمة لا تقتصر على إنهاء التراكمات المتأخرة، بل تشمل أيضًا رد جميع الحقوق القانونية لأصحابها، بما في ذلك التعويضات المقررة عن فترات التأخير، مشيرًا إلى أن حزب العدل سيواصل متابعة الملف داخل مجلس النواب حتى حصول المتضررين على كامل مستحقاتهم وحقوقهم القانونية.