محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين.. ومجلس إدارة يضع دعم المصانع المتعثرة بأولوياته

شهدت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين مشاركة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية

حيث بلغت نسبة الحضور نحو 90%، في مشهد يعكس اهتمام المستثمرين بدعم العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة القطاع الصناعي.

تشكيل مجلس الإدارة الجديد

وأسفرت الانتخابات عن اختيار 15 عضوًا لعضوية مجلس الإدارة الجديد، كما تم انتخاب محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين

والدكتور محيي حافظ نائبًا أول للنقيب، والدكتور سيد الجيوشي أمينًا عامًا، ومها حسن أمينًا للصندوق.

دعم العمل النقابي

واتفق أعضاء المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية كل من الدكتورة عبير عصام، ومحمد النشار، وإبراهيم الميرغني، والمهندس محمود الشندويلي، والدكتور ناصر الريدي، وعماد مختار، بهدف تعزيز كفاءة الأداء النقابي ومتابعة ملفات المستثمرين الصناعيين.

دعم المصانع المتعثرة

وأكد محمد جنيدي أن المجلس الجديد سيولي اهتمامًا خاصًا بملف المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، إلى جانب العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الخامات والإنتاج.

الصناعة محرك للنمو

وأشار جنيدي إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

موضحًا أن الصناعات الهندسية تسهم في خلق ما بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية المرتبطة بها

مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل.

مطالب بتحفيز الاستثمار

وطالب مجلس الإدارة بضرورة تفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بصورة أكثر فاعلية

بما يساعد المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب أهمية توفير بيئة تمويلية داعمة للقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

تكامل حكومي مطلوب

وشدد المجلس على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والقوى العاملة والبيئة

بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع، مع تجنب تضارب السياسات والإجراءات.

تطوير التعليم وزيادة الصادرات

ودعت النقابة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وربطها بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل

مع منح المستثمر الصناعي الوطني مزيدًا من الحوافز التي تشجعه على التوسع والاستثمار.

مؤكدة استمرارها في نقل مشكلات المستثمرين إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.