كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مشروع القانون الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب.
والذي يتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية.
إلى جانب توضيح ما أثير من جدل بشأن فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق الضريبة على إيجار المباني غير السكنية المستخدمة كمقرات إدارية لإدارة الأنشطة، وليس على أماكن مزاولة النشاط الفعلي.
النشاط التجاري
وأضافت، أن المصانع أو مقار الشركات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري للجمهور لن تخضع لهذه الضريبة.
بينما تُطبق فقط على المقرات الرئيسية المخصصة لأغراض الإدارة داخل الشركات.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن القانون تضمن قائمة واسعة من الاستثناءات التي لن تخضع لهذه الضريبة.
وتشمل: المباني المخصصة للأنشطة الصحية (كالمستشفيات والعيادات)، المباني المخصصة للأنشطة التعليمية، الأنشطة الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح، المقرات المخصصة لمزاولة النشاط الفعلي.
وفيما يخص آلية التطبيق، أكدت أن الضريبة سيتحملها المستأجر (الذي قام بتأجير المقر الإداري).
بينما يقع على عاتق “المؤجر” (صاحب العقار) مسؤولية تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وطمأنت أصحاب الأعمال بأن هذه الضريبة لن تطبق بأثر رجعي، ولن تشمل العقود السارية حالياً.
بل سيقتصر تطبيقها على العقود الجديدة فقط التي ستُبرم بعد إقرار القانون.
الوعاء الضريبي
كما أوضحت نقطة هامة لأصحاب الأعمال، وهي أن المستأجر الذي يزاول نشاطاً تجارياً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.
يمكنه خصم نسبة الـ 14% التي دفعها على الإيجار من إجمالي الوعاء الضريبي المستحق على نشاطه، مما يمنع الازدواج الضريبي.
وفي سياق آخر، نفت رئيس مصلحة الضرائب بشكل قاطع وجود أي ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية على تجار الذهب أو المستهلك النهائي.
وأوضحت أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن تحديث متوسطات المصنعية لا يعدو كونه إجراءً دفترياً لأغراض المحاسبة الضريبية فقط.
وأشارت إلى وجود بروتوكول موقع مع شعبة صناعة الذهب منذ عام 2021.
ينص على زيادة سنوية تلقائية بنسبة 10% على “متوسطات المصنعية” المحددة ضريبياً، وذلك لتبسيط الإجراءات المحاسبية.
وأكدت أن هذه الأرقام الضريبية بعيدة تماماً عن الأسعار الفعلية للمصنعية في السوق.
كما أوضحت أن متوسط المصنعية لعيار 18 للأغراض الضريبية هذا العام.
بلغ 96.6 جنيهاً، بينما بلغ لعيار 21 نحو 84.4 جنيهاً، وهي مجرد أرقام لحساب الضرائب ولا تؤثر على أسعار البيع للمستهلكين في محلات الصاغة.