«الرقابة المالية»: القاهرة تتصدر التمويل العقاري بـ 4.6 مليار جنيه خلال شهرين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة ملحوظة في إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير 2026)، حيث بلغ إجمالي التمويلات 7.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 42.9%.
وأظهر التقرير الصادر عن الهيئة نموًا في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 31.4%، ليسجل 754 مليون جنيه مقارنة بـ 574 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وفي المقابل، شهد عدد عقود التمويل العقاري تراجعًا بنسبة 35.6%، حيث انخفض عدد العقود إلى 1908 عقود مقابل 2964 عقدًا خلال أول شهرين من العام الماضي.
القاهرة والجيزة في الصدارة
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، فرضت العاصمة سيطرتها على نصيب الأسد من التمويلات الممنوحة؛ حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول بإجمالي تمويلات بلغت 4.64 مليار جنيه توزعت على 1131 عقدًا.
وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بتمويلات سجلت 1.28 مليار جنيه بعدد 661 عقدًا.
وفي المركز الثالث، جاءت محافظتا الإسكندرية ومطروح بتمويلات بلغت 891 مليون جنيه من خلال 87 عقدًا، تلتهما محافظة البحر الأحمر في المركز الرابع بتمويلات قيمتها 156 مليون جنيه وبعدد 6 عقود فقط، في حين استحوذت باقي محافظات الجمهورية مجتمعة على تمويلات بقيمة 327 مليون جنيه توزعت على 23 عقدًا.
مؤشرات شهر فبراير 2026
أما على مستوى الأداء الشهري الخاص بشهر فبراير 2026 منفردًا، فقد كشفت المؤشرات عن تباين واضح؛ إذ ضخت الشركات 4.39 مليار جنيه خلال الشهر بنسبة نمو بلغت 56% مقارنة بفبراير 2025 الذي سجل 2.81 مليار جنيه.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة طفيفة بلغت 1.7% لتسجل 513 مليون جنيه مقارنة بـ 522 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
كما انخفض عدد العقود المبرمة بنسبة 39.1% مسجلاً 865 عقدًا مقارنة بـ 1420 عقدًا في فبراير 2025.
ويعكس هذا التباين اتجاه السوق نحو عقود ذات قيم مالية أعلى للوحدات العقارية، رغم انخفاض العدد الإجمالي للمعاملات.