وزير الصناعة يبحث زيادة الاستثمارات التركية وتعزيز التعاون مع نيجيريا والمغرب من ريجا

اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، بسلسلة من اللقاءات الثنائية التي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري مع عدد من الشركاء الدوليين.

وبحث الوزير، خلال اجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استثمارات تركية

كما التقى عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الاستثمارات الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والتحول إلى الإنتاج المشترك.

وتناول اللقاء تحديد منتجات ذات أولوية يمكن من خلالها دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.

تعاون مع نيجيريا

واجتمع الوزير مع هاشم أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا والاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين في دعم التكامل الصناعي.

وأشار اللقاء إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، فضلاً عن إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتخفيف المخاطر.

دعم الاستثمار

واختتم وزير الصناعة لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصاً واعدة لإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد الوزير أن مصر تسعى جاهدة للنهوض بالعلاقات المصرية المغربية لترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.