تواصل الحكومات (مثل الحكومة المصرية) التوسع في طرح أذون الخزانة بشكل أساسي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وتغطية الاحتياجات التمويلية للرواتب والدعم، بالإضافة إلى إدارة السيولة المحلية والسيطرة على معدلات التضخم عبر آليات السياسة النقدية.
وتستعرض القرار المصري الأسباب الرئيسية وراء هذا التوسع في الآتي:
تمويل عجز الموازنة: تعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تلجأ إليها وزارة المالية (عبر البنك المركزي) للحصول على سيولة نقدية سريعة لتسيير أعباء الدولة.
أداة للسياسة النقدية: يستخدمها البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق، مما يساعد في كبح جماح التضخم والحد من القوة الشرائية الزائدة للمواطنين عند الحاجة.
سرعة وسهولة التمويل: نظراً لأنها أدوات قصيرة الأجل (تتراوح آجالها بين 3 أشهر إلى سنة)، فإنها تحظى بإقبال كبير من البنوك والمؤسسات المالية لكونها ملاذاً ادخارياً منخفض المخاطرة ومضموناً من الحكومة.
البنك المركزي المصري
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لآجل 91 يوم و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يصل الطرح الثاني إلى 40 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وتلجأ الحكومة إلى إصدار أذون وسندات الخزانة على آجال مختلفة، باعتبارها أحد أدوات الاقتراض المحلي، حيث تعد البنوك الحكومية من أبرز المستثمرين الرئيسيين في هذه الأدوات.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي في إدارة طروحات أدوات الدين المحلية على مدار العام المالي.
الاحتياجات التمويلية
حيث تستخدم الحصيلة الناتجة عن هذه الإصدارات في تمويل بنود الإنفاق العام المدرجة بالموازنة، بما يدعم الاحتياجات التمويلية للدولة.
ويأتي الطرح الجديد في وقت أبقى فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 21 مايو 2026، عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض.
بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.5%، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية.