أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق عن بدء حملة لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية بالمدينة، وذلك لضمان استمرار ممارسة الأنشطة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، والحفاظ على حقوق المواطنين والعاملين.
وأوضح الجهاز أن على أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية بمدينة الشروق سرعة استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للجهاز، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل:
* صورة بطاقة الرقم القومي.
* أصل محضر استلام الوحدة أو المحل (أو ما يثبت وضع اليد القانوني).
* مستخرج حديث من السجل التجاري.
* صورة من البطاقة الضريبية.
* صورة الرخصة الصحية (للأنشطة التي تتطلب ذلك).
* رسم هندسي معتمد للموقع بمقياس رسم 1:50 موضحًا به جميع الأبعاد.
* موافقة الدفاع المدني (إذا لزم الأمر).
وحذر الجهاز من التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تسريع إصدار التراخيص وضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني وآمن داخل المدينة.
متابعة مستمرة
كما أكد جهاز تنمية مدينة الشروق أن فرق المتابعة والتفتيش ستواصل المرور الميداني على المنشآت للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وغير المرخصين، حفاظًا على النظام العام وسلامة المواطنين.
ودعا الجهاز المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى مراجعة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال الإجراءات المطلوبة.