أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين. كما تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وجاء ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة أعمال بلطجة وفرض سيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به صاحب أحد معارض السيارات. وأفاد البلاغ باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين للمعرض. وذلك بسبب خلافات مالية.
وعلاوة على ذلك، قام المتهمون بالاعتداء بالضرب على أحد العاملين. ما أسفر عن إصابته. كما استولوا كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاصة بالمكان.
بدء التحقيقات
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات. كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت التحريات عن تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا منظمًا. وكان الهدف هو فرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد. فضلاً عن الإخلال بالنظام العام.
ومن جهة أخرى، أشارت التحريات إلى استخدام شركة أمن وحراسة كغطاء قانوني. وذلك لإخفاء النشاط الإجرامي. كما تم استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل العمليات.
مداهمات وضبط
وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين. كما أصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي.
وفي السياق نفسه، نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات أسفرت عن ضبط المتهمين. كما تم تفتيش المقار والهواتف المحمولة.
أسلحة ومضبوطات
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ترسانة من الأسلحة والمضبوطات. وشملت ما يلي:
- بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة.
- عدد من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء.
- نحو 1000 طلقة حية متنوعة.
- 5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها.
- 10 قطع أثرية يخضع حيازتها لقانون حماية الآثار.
- وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض السيارات.
مفاجآت التحقيقات
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد. إذ أسفر فحص الهواتف المحمولة وتفريغ محتواها عن تسجيلات ومقاطع فيديو خطيرة.
وتضمنت هذه المقاطع وقائع خطف مقترن بهتك العرض. كما شملت احتجاز مواطنين مع تعذيب بدني. بالإضافة إلى إكراههم على توقيع مستندات وأوراق.
كما كشفت المضبوطات عن أدوات تستخدم في التعذيب. وكذلك حيازة حيوانات برية شرسة يُشتبه في استخدامها لترهيب الضحايا.
وفي المقابل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في هذه الوقائع. وذلك بالتوازي مع تحقيقات مالية تتعلق بتتبع وغسل الأموال.
وبناءً على ما سبق، تقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. ثم قررت المحكمة المختصة تجديد الحبس لمدة 15 يومًا إضافية.
موقف النيابة
وفي ختام البيان، أكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية بحزم. كما شددت على أن القانون فوق الجميع دون استثناء.
وأخيرًا، أوضحت استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وذلك لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.