كشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات جهات البحث أسفرت عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وذلك عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
وفي هذا الإطار، كانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية. كما شمل القرار منعهم من التصرف في تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار. كما قررت النيابة العامة منع المتهمين من السفر.
بداية الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من صاحب أحد معارض السيارات. وأفاد البلاغ بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض، نتيجة خلافات مالية.
كما أشار البلاغ إلى التعدي بالضرب على أحد العاملين، ما أدى إلى إصابته، إضافة إلى الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
تحريات أمنية
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية. وقد أكدت التحريات صحة الواقعة.
كما كشفت عن تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المتهمون من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً قانونيًا لإخفاء نشاطهم الإجرامي.
ضبط ومداهمات
وبناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي.
كما أسفرت المداهمات عن ضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة.
ترسانة أسلحة
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ترسانة من الأسلحة شملت:
- بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة
- أسلحة صوت وبنادق ضغط الهواء
- نحو 1000 طلقة حية متنوعة
- 5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص
- 10 قطع أثرية
- وحدة تسجيل كاميرات مراقبة مبلغ بسرقتها
مفاجآت التحقيقات
ولم تتوقف المفاجآت عند ذلك الحد، إذ أسفر فحص الهواتف وتفريغ محتواها عن تسجيلات ومقاطع فيديو توثق وقائع خطيرة.
وتضمنت هذه الوقائع جرائم خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مواطنين مصحوبًا بتعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات وأوراق.
كما شملت المضبوطات أدوات تستخدم في التعذيب، إلى جانب حيوانات برية شرسة يُشتبه في استخدامها لترهيب الضحايا.
تحقيقات موسعة
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الوقائع الجديدة، بالتوازي مع تحقيقات مالية لتتبع وغسل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي.
وبناءً على ما سبق، تقرر حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد الحبس لمدة 15 يومًا.
موقف النيابة
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن دولة القانون ماضية بحزم، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، مهما بلغت المناصب أو النفوذ.