إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في المرافق.. حزمة حوافز حكومية لإنعاش مشروعات ريادة الأعمال
في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في عصب الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستثمرين الشباب، كشفت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات عن حزمة تاريخية من الحوافز والتسهيلات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوات لتوفر مظلة حماية ودعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر معالجة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.
تيسيرات غير مسبوقة في المرافق وتكلفة الأراضي
أقرت المادة (75) من اللائحة التنفيذية للقانون تيسيرات جوهرية تتعلق بالبنية التحتية للمشروعات، بهدف تقليل التكاليف التأسيسية، وتمثلت في:
إعفاءات غرامات التأخير: منح أصحاب المشروعات مهلات مرنة لسداد تكاليف توصيل المرافق، مع إعفائهم جزئياً أو كلياً من غرامات التأخير.
استرداد قيمة التوصيل: إمكانية رد قيمة توصيل المرافق بالكامل إلى الأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله ودخوله مرحلة الإنتاج.
أراضٍ مجانية ودعم مالي: إتاحة تخصيص العقارات والأراضي بالمجان أو مقابل رمزي، علاوة على إمكانية رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
دعم لوجستي وتدريبي لرفع الكفاءة
لم تتوقف الحوافز عند الدعم المالي المباشر، بل امتدت لتشمل تيسير بيئة العمل وتطوير المهارات عبر:
تأهيل العمالة: تحمل الدولة جزءاً من تكاليف التدريب الفني للعاملين بالمشروعات لضمان جودة الإنتاج.
التسويق والمعارض: دعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق عبر رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً.
خفض الضمانات: تخفيض أو الإعفاء التام من الضمانات المالية المطلوبة من رائد الأعمال قبل بدء النشاط لتسهيل انطلاق المشروع.
حوافز نقدية عند التخارج
سمح القانون بمنح هذه الحوافز والمزايا للشركات والمنشآت الكبرى الداعمة لريادة الأعمال (كحاضنات ومسرعات الأعمال والمجمعات الصناعية).
كما نصت المادة (89) على وضع برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار التي تمول هذه المشروعات، تمنح لها خصيصاً عند “التخارج من الاستثمار”.
بيئة استثمارية مرنة ومستدامة
تستهدف الدولة من خلال هذه الحزم التشريعية صياغة بيئة استثمارية مرنة تضمن استدامة المشروعات؛ حيث شملت التسهيلات أيضاً إعفاءات ضريبية هامة (كإعفاء توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد)، وتنظيماً آمناً لحق الانتفاع بالعقارات يضمن استمراريتها وحماية أموال الدائنين، مما يؤسس لمرحلة جديدة تصبح فيها ريادة الأعمال المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.