للمرة الأولى منذ سنوات.. وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بعد أن بلغت 6.1 مليار دولار
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل
وقال انها وصلت إلى “صفر” لأول مرة منذ سنوات طويلة
وياتى ذلك بعد أن كانت قد سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة، الاستثمار، النمو، وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة للعمل التكاملي والتنسيق المستمر داخل الحكومة
وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية.
معالجة جذرية وتحفيز للاستثمار
وأوضح المهندس كريم بدوي أن إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد تسوية مالية عابرة، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
حيث كان لتراكم تلك المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية.
واشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول ان هذا ما انعكس سابقاً على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأضاف الوزير إن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة
مما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث، الاستكشاف، تنمية الحقول، والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
رسالة حاسمة للمجتمع الدولي
واختتم وزير البترول تصريحاته بالتشديد على أن رسالة مصر اليوم إلى مجتمع الاستثمار العالمي واضحة وحاسمة، وهي أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بكامل التزاماتها
وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، قادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف والشركاء الدوليين.