البورصة: خطة لضم 61 ألف شركة وتعزيز الاستثمار وسوق المال
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026.وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
وشارك في الاجتماع اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.
تكامل مؤسسي
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة.ويأتي ذلك بهدف تنمية الاستثمار وتشجيعه.
كما أشار إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتحفيز المستثمرين.وفي الوقت نفسه، يتم تبسيط وتيسير الإجراءات أمامهم.
تنسيق البورصة والاستثمار
وأوضح أن التعاون بين البورصة والهيئة يستهدف تيسير خدمات الشركات المقيدة.كما يركز على سرعة إنجاز الخدمات المطلوبة.
ويشمل ذلك رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
دعم التحول للبورصة
وأضاف أن التعاون يسهم في رفع وعي الشركات المساهمة بمزايا القيد في البورصة.كما يشجع الشركات المؤهلة على التحول إلى شركات عامة متداولة.
ويتم ذلك في حال رغبة وقناعة الملاك.
تعميق سوق المال
وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم تعميق سوق رأس المال.كما تسهم في زيادة مستويات السيولة.
ويعد ذلك عنصرًا أساسيًا في نجاح الطروحات الحكومية والخاصة.ويأتي ذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أرقام وفرص
وأوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة قدمت خدمات تأسيس نحو 414 ألف شركة.في المقابل، يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة نحو 260 شركة فقط.
كما أشار إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد.ويعد ذلك فرصة كبيرة لتعميق سوق المال.
تطوير الخدمات
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين.ويأتي ذلك بما يتماشى مع التحول الرقمي.
كما يهدف إلى تعزيز التكامل في تقديم الخدمات.
تدريب وتوعية
كما ناقش الاجتماع تنفيذ برامج تدريب وتوعية مشتركة.وذلك لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي.
كما اقترح تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة.
خدمات بالمحافظات
وبحث الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة داخل فروع مراكز خدمات المستثمرين.ويأتي ذلك بعد أن كانت الخدمات متاحة في ثلاثة فروع فقط.
ويهدف هذا التوسع إلى تسهيل حصول الشركات على الخدمات في مختلف المحافظات.
خطط مستقبلية
واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية مشتركة.كما تستهدف هذه البرامج الشركات الواعدة.
ويهدف ذلك إلى زيادة عدد الشركات المقيدة.كما يعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.