لتعزيز تنافسية الشركات الناشئة.. المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعقد اجتماعها الثاني برئاسة «حسين عيسى»
عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وذلك في إطار تفعيل دور المجموعة بعد إعادة تشكيلها مؤخراً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، إلى جانب قيادات وزارة المالية.
والرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات، لمناقشة سبل صياغة منظومة وطنية موحدة تدعم الابتكار والاستثمار في عقول الشباب.
الشركات الناشئة في قلب الأجندة الحكومية
وفي مستهل النقاش، أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال لم يعد مجرد ملف ثانوي، بل يمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة المصرية.
وأوضح عيسى أن الشركات الناشئة باتت تشكل القوة الدافعة الحقيقية للنمو الاقتصادي الحديث، والمحرك الأساسي لابتكار حلول تواجه تحديات السوق.
فضلا عن دورها الحاسم في خلق فرص عمل نوعية وغير تقليدية للشباب المصري، مما يستدعي توفير كل سبل الرعاية والتمكين لها.
بناء بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الأسمى للحكومة في المرحلة الحالية هو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
تعتمد على توحيد الجهود الوطنية وإنهاء جزر العمل المنعزلة بين الوزارات والجهات المعنية.
وشدد عيسى على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع رواد الأعمال.
ولفت إلى اللقاءات السابقة التي عُقدت معهم للاستماع إلى تطلعاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم.
وأكد على ضرورة فتح أسواق جديدة وإطلاق مبادرات مشتركة تضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناجحة قادرة على النمو والتوسع الإقليمي والدولي.
ممرات تمويلية مبتكرة ونفاذ للأسواق العالمية
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الشباب المبتكر وتسهيل إجراءات تأسيس شركاتهم يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني.
وأعلن عبد العاطي أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال برامج التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع شركاء التنمية على توفير مصادر تمويل مبتكرة وغير تقليدية.
إلى جانب تقديم دعم قوي لحاضنات ومسرعات الأعمال التي تحتضن المشروعات في مراحلها الأولى.
تشريعات تشاركية تواكب متطلبات السوق
واختتم وزير الخارجية برؤية تؤكد على أهمية التدريب المستمر وتنمية المهارات.
مع ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.
ودعا عبد العاطي إلى إشراك ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال في صياغة السياسات والتشريعات المستقبلية لضمان استجابتها الفعلية لمتطلبات السوق.
وأكد جاهزية الدبلوماسية المصرية لفتح ممرات توسع خارجي للشركات الناشئة ومساعدتها على اقتناص الفرص الاستثمارية عالمياً.