«سلامة الغذاء» تحسم الجدل: الهيئة هي الجهةالوحيدة للرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية

حسمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجدل الدائر حول الجهة المسؤولة عن الرقابة على المنشآت الغذائية في مصر. وأكدت أنها الجهة الأصيلة والحصرية للتفتيش والرقابة، وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2017.

تدخل تنظيمي

وفي هذا السياق، أصدرت الإدارة المركزية لشؤون الفروع توجيهًا رسميًا إلى جميع فروعها بالمحافظات. وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية للهيئة. وجاء ذلك في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن مخاطبات صادرة عن جهات أخرى تتعلق بإجراءات رقابية أو إدارية.

5 محاور رقابية

كما أوضح الخطاب، الصادر بتوقيع الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، مجموعة من الضوابط. واعتمد الخطاب على خمسة محاور رئيسية لتنظيم العمل الرقابي داخل المحافظات.

رقابة مستمرة

وأكدت الهيئة استمرار أعمال التفتيش والرقابة الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية. وذلك بما يتماشى مع الخطط المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

تطبيق القانون

وفي السياق نفسه، شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مخالفات. كما أكدت متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل دقيق ومستمر.

استقلالية رقابية

وأوضحت الهيئة أن قراراتها الرقابية لا تخضع لأي توجيهات أو مخاطبات من جهات أخرى. وذلك في حال تعارضها مع اختصاصات الهيئة. كما ألزمت الفروع بإبلاغ ديوان عام الهيئة فورًا عند وجود أي تداخل في الاختصاصات.

تنسيق الدولة

ورغم ذلك، أكدت الهيئة استمرار التعاون مع مختلف جهات الدولة. وذلك بهدف تحقيق التكامل المؤسسي، دون المساس بالاختصاصات الحصرية المنصوص عليها قانونًا.

متابعة وتقارير

بالإضافة إلى ذلك، طالبت الفروع بتقديم تقارير دورية حول الموقف التنفيذي لأعمال الرقابة. مع رصد أي معوقات قد تواجه فرق العمل والعمل على حلها فورًا.

رسالة طمأنة

وفي ختام التوجيهات، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الكفاءة والحيادية. وأكدت أن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها.