قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية منح 38 شركة مقيدة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها والإفصاح عن قوائمها المالية. وجاء القرار بعد توقيع التزامات مالية على الشركات بسبب عدم الالتزام بمواعيد إرسال القوائم المالية الدورية.
وفي هذا السياق، يأتي القرار ضمن تطبيق قواعد القيد وشطب الأوراق المالية. وذلك بهدف تعزيز الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية داخل السوق.
غرامات مالية
وأظهرت قرارات اللجنة توقيع غرامات بإجمالي 190 ألف جنيه. بواقع 5 آلاف جنيه لكل شركة. وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية الخاصة بإرسال القوائم المالية.
مهلة 15 يومًا
وفي أحدث قراراتها بجلسة 10 يونيو 2026، قررت لجنة القيد فرض التزام مالي على 20 شركة جديدة. كما منحت هذه الشركات مهلة إضافية لمدة 15 يومًا.
وتبدأ المهلة من تاريخ انتهاء الفترة الأصلية لتقديم القوائم المالية المستقلة. وذلك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
قائمة الشركات
وشملت الشركات المخالفة عددًا من الكيانات العاملة في قطاعات متعددة. ومن بينها: العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري – باندا»، وجدوى للتنمية الصناعية، والكابلات الكهربائية المصرية، وماريدايف، والمطورون العرب القابضة، ودايس للملابس الجاهزة، ومينا فارم للأدوية، وغيرها من الشركات المدرجة.
قرارات سابقة
وفي سياق متصل، كانت اللجنة قد أصدرت في 18 نوفمبر 2025 قرارات مماثلة بحق 18 شركة أخرى. وجاء ذلك بسبب تأخرها في إرسال القوائم المالية عن فترة سبتمبر 2025.
كما تم توقيع غرامات مالية عليها، مع منح مهلة إضافية لمدة 15 يومًا أيضًا.
التزام إلزامي
وأكدت لجنة القيد أن الشركات مطالبة بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار. وفي المقابل، سيتم إعادة عرض موقف الشركات غير الملتزمة على اللجنة.
وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقواعد القيد المعمول بها.
تشديد رقابي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على التزام الشركات المقيدة. كما تهدف إلى ضمان الإفصاح في التوقيتات المحددة.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة إلى حماية حقوق المستثمرين. وكذلك تعزيز كفاءة وشفافية السوق.