يواجه الكثير من مستخدمي تطبيقات الدفع الإلكتروني مواقف مفاجئة وصعبة، لعل أبرزها تحويل مبالغ مالية بالخطأ إلى حسابات غير مقصودة عبر تطبيق “إنستاباي” (InstaPay).
وهو ما يثير تساؤلات مستمرة بين المواطنين حول مدى إمكانية استرداد هذه الأموال والطرق القانونية والبنكية المتاحة لفعل ذلك.
في هذا التقرير، نستعرض الدليل الكامل والإجراءات الخطوة بخطوة لاستعادة الأموال المحولة بالخطأ، بدءًا من الحلول الودية وصولًا إلى الإجراءات القضائية.
أولًا: التحرك السريع والحلول الودية والبنكية
في حال اكتشاف خطأ في تحويل الأموال، ينصح الخبراء باتباع الخطوات الأولية التالية بشكل فوري:
التواصل الودي: إذا كانت بيانات المستلم معروفة أو تظهر تفاصيل يمكن من خلالها الوصول إليه، يُفضل الاتصال به مباشرة وشرح الموقف بهدوء لطلب إعادة المبلغ؛ حيث تبدي العديد من الحالات تفهمًا وتقوم برد الأموال تلقائيًا.
إخطار البنك التابع له: يجب الاتصال بخدمة عملاء البنك الذي تم التحويل منه فورًا لتقديم بلاغ رسمي، مع تزويد البنك ببيانات المعاملة وتشمل: (رقم العملية، التاريخ والوقت، المبلغ المحول، والحساب المستلم)، ليبدأ البنك في فحص إمكانية إيقاف أو استرداد المعاملة وفقًا للوائح.
دعم تطبيق “إنستاباي”: يتوجب على المستخدم التواصل مع الدعم الفني للتطبيق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المتاح داخل التطبيق، لتوثيق المشكلة وطلب التوجيه الفني اللازم.
شكوى للبنك المركزي: إذا لم تسفر الخطوات السابقة عن حل، يمكن للمتضرر تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري عبر الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، مدعومة بكافة إيصالات وتفاصيل عملية التحويل.
ثانياً: المسار القضائي.. كيف ترفع دعوى “إثراء بلا سبب”؟
إذا استنفد المستخدم كافة الحلول الودية والإدارية دون جدوى، يتيح القانون المصري اللجوء إلى القضاء عبر المحاكم المختصة لاسترداد الحقوق، وذلك من خلال الآتي:
1. تجهيز المستندات والأدلة القانونية
يتطلب تحريك الدعوى القضائية تجهيز ملف متكامل يحتوي على:
إيصال التحويل الإلكتروني الصادر من تطبيق “إنستاباي”.
بيانات العملية كاملة (الرقم المرجعي، التاريخ، والوقت).
إثبات هوية الشخص المستلم (إن وجد).
صورة من المراسلات أو إثبات محاولات التواصل الودية أو البنكية السابقة.
2. الاستعانة بمحامٍ وصياغة الدعوى
يتولى محامٍ متخصص في المعاملات المالية والمصرفية صياغة صحيفة الدعوى، والتي تقام تحت مسمى “دعوى استرداد أموال محولة بالخطأ” أو “دعوى إثراء بلا سبب” ضد الشخص المستلم.
ويُعزز الموقف القانوني للمدعي إذا ثبت استخدام المستلم للأموال رغم علمه بأنها لا تخصه، وهو ما يعد دليلاً على سوء النية.
3. الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام
تُرفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية أو المحكمة المدنية المختصة بناءً على قيمة المبلغ المحول.
وعقب تداول الجلسات وإصدار المحكمة حكمًا يلزم المستلم برد المبالغ، يتم اللجوء إلى الجهات المختصة ومحضرين التنفيذ لتطبيق الحكم جبريًا في حال امتناع المحكوم ضده عن السداد ودياً.