أكد رامي فتح الله رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي.
تمثل خطوة إيجابية تعكس إدراك الدولة للتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، ويوفر لهم سيولة يمكن إعادة توجيهها لتحسين الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن استمرار هذا التوجه يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن النص الخاص بعدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة يحافظ على الحقوق المالية للدولة ويحقق التوازن بين دعم النشاط الزراعي والحفاظ على الاعتبارات المالية والتشريعية.
وهو ما يعكس نهجاً متوازناً في إدارة السياسة الضريبية.