وقّعت الحكومة بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف فض التشابكات المالية وتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 48.5 مليار جنيه، يتم سدادها خلال 3 سنوات.
موقف الدولة من الملف
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن البروتوكول يأتي ضمن تحركات الدولة الجادة لإنهاء ملف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة
باعتباره من الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات المكثفة للوصول إلى تسويات نهائية تغلق هذا الملف بشكل كامل.
تطوير التعليم
أوضح مدبولي أن الدولة تركز على تطوير الخدمات التعليمية، مع ضمان تنوع البرامج الدراسية بما يتماشى مع التطور العالمي، وبما يحقق أكبر استفادة للأجيال الجديدة في مختلف التخصصات.
استثمار بشري
وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تضع أولوية متقدمة لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، والتوسع في المبادرات التعليمية الحديثة.
مؤكدًا أن الإنفاق على التعليم سيظل في صدارة أولويات الوزارة ضمن رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري.
جامعات حديثة
أضاف كجوك أن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تقدم برامج تعليمية متطورة بتكلفة مناسبة، بما يواكب المعايير الدولية، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا.
تنسيق حكومي
وأشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، وربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.
رؤية تعليمية
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة إن البروتوكول يعكس التزام الدولة بدعم الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التعليم والاستثمار في رأس المال البشري.
عدالة تعليمية
وأضاف أن الاتفاق يسهم في توسيع فرص التعليم الجامعي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، بما يعزز بناء مجتمع المعرفة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
استثمار تنموي
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن البروتوكول يأتي ضمن توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية، وتحسين جودة التعليم الجامعي، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.