شعبة القصابين: اللحوم المجمدة تسيطر على السوق.. ونطالب بهيئة مستقلة للثروة الحيوانية

اكد شلبي جابر، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المعروض الحالي من اللحوم يكفي احتياجات السوق المحلية، إلا أن الجزء الأكبر من المتاح في الأسواق يعتمد على اللحوم المجمدة المستوردة، خاصة الهندية، والتي تتراوح أسعارها بين 280 و300 جنيه للكيلو.

مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الثروة الحيوانية

وأكد جابر، في تصريحات خاصة لـ«القرار المصري»، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع اللحوم في مصر غياب كيان مستقل يتولى إدارة وتنمية الثروة الحيوانية

وشدد على أهمية فصل القطاع عن وزارة الزراعة وإنشاء هيئة عامة مستقلة للثروة الحيوانية، إلى جانب تعيين رئيس لقطاع الإنتاج الحيواني يتابع الملف بشكل مباشر.

مجلس أعلى للثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء مجلس أعلى لتنمية الثروة الحيوانية تحت إشراف مجلس النواب ولجنة الأمن الغذائي، بهدف وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والعجول، ودعم صغار المربين والفلاحين باعتبارهم العنصر الأساسي في تنمية القطاع.

وأشار إلى أن دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية يمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدول التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة تبدأ بتعزيز قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني.

العرض والطلب يحددان أسعار اللحوم

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح جابر أن سوق اللحوم يخضع لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن زيادة الطلب مقابل محدودية المعروض من العجول الحية يؤدي بشكل طبيعي إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

منع ذبح البتلو والتوسع في الأعلاف لدعم الإنتاج

وأضاف أن تحقيق التوازن في السوق يتطلب اتخاذ خطوات عملية، أبرزها منع ذبح العجول البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة أعداد الرؤوس المنتجة مستقبلاً، إلى جانب دعم المربين من خلال الجمعيات الزراعية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

كما شدد على أهمية التوسع في زراعة الأعلاف محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن الحفاظ على العجول الإناث وعدم ذبحها، لما تمثله من أهمية في زيادة القطيع ورفع الإنتاج المحلي من اللحوم.

زيادة المعروض هي الحل الحقيقي لاستقرار الأسعار

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار أسعار اللحوم لن يتحقق عبر القرارات الإدارية أو من خلال الجزارين والتجار فقط، وإنما من خلال زيادة أعداد الثروة الحيوانية ورفع حجم المعروض بالسوق، مشيرًا إلى أن استمرار نقص العجول مع ارتفاع الطلب يؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار.