أشرف حجر: رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 8 مليون جنيه يعزز العدالة ويخفف الأعباء عن الأسر

أشاد أشرف حجر، المحاسب القانوني وعضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، بقرار الحكومة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية على السكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه.

وأكد أن القرار يعكس استجابة مباشرة للتغيرات التي شهدها سوق العقارات وارتفاع قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة.

رفع حد الإعفاء

وأوضح أن القرار يمثل توجهًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا من جانب الدولة، ويعكس حرصها على إعادة ضبط السياسات الضريبية بما يتماشى مع الواقع الحالي للأسواق العقارية، مع الحفاظ على فلسفة الضريبة العقارية كأداة لتحقيق العدالة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية على المسكن الأساسي.

تخفيف الأعباء الضريبية

وأضاف أن رفع حد الإعفاء يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شريحة واسعة من الأسر المصرية، ويحقق توازنًا بين متطلبات الحصيلة الضريبية وحماية البعد الاجتماعي، بما يتسق مع توجهات وزارة المالية المصرية نحو تعزيز العدالة الضريبية.

خريطة سعرية ذكية

وأشار إلى أن الإعلان عن إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة التقييم العقاري، حيث يساهم في توحيد أسس التقدير بين مختلف المناطق، والحد من التفاوت في التقييمات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

تحول رقمي ضريبي

ولفت إلى أن الاعتماد على أدوات رقمية وبيانات محدثة في تقدير القيم العقارية يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، من خلال ربط الوعاء الضريبي بالقيم الحقيقية للعقارات وفق معايير موضوعية تقلل من الاجتهادات الفردية.

توازن اقتصادي اجتماعي

وأكد أن هذه الإجراءات تحقق توازنًا مهمًا بين حماية السكن الخاص للمواطنين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، بما يدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية، دون الإضرار بالبعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية.