مصر تخطط لإنشاء مراكز للأختام والتوقيعات بالمحافظات لتعزيز التحول الرقمي
قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تدرس إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، في إطار دعم خطط التحول الرقمي وتسهيل حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخدمات الحكومية الرقمية.
دعم البنية الرقمية
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حيث أكد الوزير أن الدولة مستمرة في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مع تعزيز مستويات الحماية والأمان وفق أحدث المعايير العالمية.
تكامل الأنظمة الحكومية
وأوضح كجوك أن الوزارة تقدم حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية المختلفة
إلى جانب تأمين تبادل البيانات بين الجهات، مع التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية الرقمية.
مركز للتعامل مع الطوارئ
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف إنشاء مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي، لضمان استمرارية الخدمات خلال الأزمات والطوارئ ودعم مرونة المنظومة الرقمية للدولة.
تطوير البنية التحتية
وقال محمد البدري رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، إن أعمال تطوير المركز شملت تحديث الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الحماية.
خدمات حكومية
وأشار إلى أن المركز يدعم عدداً من المنظومات الحكومية، من بينها «نافذة» للتجارة الخارجية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، إضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
دور سلطة التصديق
وأوضح البدري أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وفق ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
وأشار إلى أنها تقدم خدمات تشمل التوقيع والأختام الإلكترونية والختم الزمني والدعم الفني والتدريب.
تأمين المعاملات الحكومية
ولفت إلى أن خدمات السلطة تُستخدم في تأمين وتوثيق أنظمة متعددة داخل الدولة، منها تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إضافة إلى منظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة والشيكات الإلكترونية عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.
مفهوم التوقيع الإلكتروني
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني يمثل بصمة رقمية مرتبطة بالرقم القومي للأفراد، بينما يرتبط الختم الإلكتروني بالشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات، ويستخدم في الأنظمة الحكومية مثل الفاتورة الإلكترونية والسجل التجاري.