شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات وشهادات نسبت وقائع وممارسات مثيرة للقلق داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية
مما أثار تفاعلاً كبيراً بين المواطنين ودفع الجهات المعنية إلى التدخل وإصدار بيانات رسمية عاجلة للتعامل مع الأزمة الحالية وضمان الشفافية.
حماية كرامة المريض
وعلى خلفية التصاعد المستمر لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت إدارة جامعة الإسكندرية بياناً رسمياً أكدت فيه أنها تتابع الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وشددت على أن كرامة المريض وسلامته وأخلاقيات المهنة الطبية تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف.
وأعلنت الجامعة بشكل قاطع أن جميع الادعاءات والشهادات المتداولة تخضع حالياً للفحص الدقيق والتحقيق الموسع من قبل الجهات المختصة بكلية الطب.
وأكدت أن أي تجاوز أو تقصير يثبت وقوعه سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة ودون أي تستر أو استثناء لأي طرف متورط.
كما دعت إدارة الجامعة أصحاب الشكاوى أو الشهادات العينية إلى التقدم ببلاغاتهم الموثقة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أن مجريات التحقيقات ستتم وفق المستندات والأدلة المتاحة قانونياً وبما يضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام.
نقابة الأطباء تتابع الأزمة
من جانبها، دخلت نقابة الأطباء على خط الأزمة مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما أُثير بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضحت في الوقت ذاته أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة أو بلاغ مكتوب يتعلق بالوقائع المحددة المتداولة على الإنترنت.
ودعت النقابة كل من يمتلك معلومات حقيقية أو أدلة ملموسة إلى تقديمها فوراً للجهات المختصة.
وشددت على أن أي خطأ مهني أو أخلاقي يثبت يقيناً بعد انتهاء التحقيقات الرسمية ستتم محاسبة المسؤول عنه وفقاً للقانون المنظم للمهنة ولائحة آداب السلوك الطبي.
وفي الوقت نفسه، أعربت النقابة عن رفضها التام لأي محاولات للتعميم التي قد تسيء إلى جموع الأطباء أو تشكك في جهودهم المخلصة، مؤكدة أن المستشفيات الجامعية تؤدي دوراً محورياً وطبياً هائلاً في تقديم الخدمة الصحية المجانية لمئات الآلاف من المرضى سنوياً.
وبينما تتواصل أعمال الفحص والتحقيق المكثف من كافة الأطراف، تؤكد كل من جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء أن الفيصل النهائي في هذه الأزمة سيكون لنتائج التحقيقات الرسمية والقانونية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات المرسلة غير المدعومة بالأدلة.