«مش عارف أجوز ولادي».. مواجهة ساخنة بالبرلمان لإنقاذ مزارعي قصب السكر من مقصلة الأسمدة
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب السيد القصير، مواجهة برلمانية ساخنة ومطالب واسعة بإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين بما يحافظ على إنتاجية محصول قصب السكر ويدعم الصناعة الوطنية.
وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم بشأن تداعيات تقليص كميات الأسمدة المخصصة لزراعة القصب، وسط تحذيرات شديدة من تأثر هذا القطاع الاستراتيجي.
تحذيرات برلمانية من تهديد المحاصيل الاستراتيجية
وفي هذا السياق، طالب النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بالإلغاء الفوري للقرار الخاص بخفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل عبئاً جديداً يفوق طاقة الفلاحين ويهدد استمرار زراعة أحد محاصيل الأمن الغذائي في مصر.
وأوضح أبو الشيخ أن خفض كميات السماد يؤثر بشكل مباشر وعنيف على حجم إنتاجية المحصول، كما يرفع تكلفة الزراعة في وقت يعاني فيه المزارعون أساساً من الارتفاع الجنوني في أسعار كافة مستلزمات الإنتاج الأخرى.
لغة الأرقام تكشف غياب الجدوى الاقتصادية
وعبر النائب بجرأة وشفافية عن حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشها المزارع على أرض الواقع قائلاً خلال الاجتماع: «بصفتي أحد مزارعي قصب السكر.. مش عارف أجوز ولادي ولا أعمل حاجة».
وأشار إلى غياب التوازن تماماً بين تكلفة الزراعة المرتفعة والعائد المالي المحقق منها.
وكشف أبو الشيخ بلغة الأرقام عن حجم الأزمة موضحاً أنه ينفق على الفدان الواحد نحو 88 ألف جنيه، وفي حال وضع هذا المبلغ في البنك كوديعة سيحقق عائداً يصل إلى 20 ألف جنيه، متسائلاً باستنكار: «يبقى فين الجدوى من الزراعة؟»، وعن مدى فائدة استمرار الفلاح في الإنتاج وسط هذه الظروف الطاردة.
مطالب عاجلة لإنقاذ صناعة السكر المحلية
وانتقد عضو مجلس النواب بشدة تقليص المقررات السمادية للفدان، متسائلاً: «هل يعقل إن فدان القصب اللي كان بياخد 20 شيكارة سماد يحصل على 5 شكائر فقط؟»، مؤكداً أن هذا التراجع الحاد لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المحصول.
واختتم النائب حديثه بالمطالبة الفورية بإعادة ضبط منظومة التوزيع وتوفير الكميات الفعلية للمزارعين لحماية إنتاجية السكر المحلية.
وحذر من أن استمرار هذا العجز سيؤدي حتماً إلى تراجع المساحات المنزرعة وزيادة الأعباء الاقتصادية على الفلاحين، مما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي وقطاع صناعة السكر بأكمله في مصر.